للمريض ولكن سيؤدي. حتماً إلى وفاته ، وإن كان هذا لا يُعد – في حقيقته - مبرراً للقول بتوافر نية القتل لدى الجناة (١) ، حيث ثبت انتفاء نية إحداث الموت لديهم.
أما القول بأن المتهمين في تلك القضية لم يرتكبوا بأنفسهم الفعل الذي أدى لنقل العدوى إلى المرضى ، وأن كل ما ينسب لهم هو مجرد سلوك سلبي تمثل في الامتناع عن سحب أو العمل على سحب المنتجات الخطرة من التداول ، وبالتالي لا يمكن أن يسند لهم وصف الضرب أو الجرح العمدي والضرب المفضي إلى الموت على أساس ان هذه الجرائم لا تتحقق إلا بفعل ايجابي وليس بمجرد الامتناع (۲). فهذا القول لا يمكن التسليم به على إطلاقه حيث أنه إذا أمكن التسليم بعدم صلاحية الامتناع لتكوين الركن المادي في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم في حالة صدور هذا الامتناع من شخص غير مكلف قانوناً باتيان عمل ايجابي ، إلا أن امتناع الجناة في تلك القضية عن اتخاذ موقف ايجابي بحظر تداول منتجات الدم المصابة كان مخالفاً لواجب قانوني يقع على عاتقهم بحكم صلتهم الوظيفية بالمركز الوطني لنقل الدم بباريس ، وسيكون من السهل اثبات علاقة السببية (۳) بين الامتناع الذي صدر من الجناة والمساس الذي نال جسم المجني عليهم ، وذلك لانه لولا الامتناع لما كان المساس ؛ بمعنى انه لو كان المتهم قد قام بالعمل الايجابي المفروض عليه لما حدث
هذا المساس .
ومع ذلك يبقى وصف الضرب أو الجرح العمدي والضرب العمدي المفضي إلى
(۱) راجع ما سبق ، ف ٥٠ .
M. DANTI - JUAN, les responsabilites pénales nées .....,
op. cit., p. 1107.
(۲)
(۳) الاستاذ الدكتور / محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ۱۹۹٤ ، فقرة ٦٠٣ ، ص ٤٤٤
VA
ص ٧٦