القتل ، وذلك على الرغم من أن هذا لا يتعارض والقول بأن عناوين الاقسام ليس لها أية قيمة قانونية .
ب - كما أنه بالبحث في مصطلحات المادة ۳۰۱ نجد أن المشرع يتكلم عن إعتداء على حياة شخص باعطائه مادة يمكن أن ينتج عنها الموت ، وهذا ما يؤكد على توافر نية القتل لدى الفاعل الذي أقدم على هذ السلوك ، إذ ان إرادة الموت لا تكون دائماً غاية في ذاتها ، وانما قد يُقدم الشخص على القتل من اجل السرقة ، وهذا لن يغير في الأمر شيئاً لانه ستتوافر في هذه الواقعة نية القتل بالاضافة إلى نية السرقة ، وبالتالي فلن يقوم القتل في حق الجاني - وبغض النظر عن الباعث على القتل (السرقة) - إلا إذا ثبت ان الفاعل ارتكب فعل القتل بنية إحداث الموت للمجني عليه ، والقول بعكس ذلك سيؤدي إلى اعتبار الذي يقتل شخصاً خطأ ثم يقوم بسرقته
قاتلاً متعمداً .
۲- جريمة التسميم طبقاً لنص المادة ۲۲۱-٥ من قانون العقوبات الجديد:-
٤٩ - تحدد المادة ۲۲۱
-
ه التسميم بأنه فعل يتمثل في إعتداء يقع على الغير باستخدام أو إعطاء مواد تؤدي إلى الموت ، وقد وردت هذه المادة في فصل في قانون العقوبات الجديد بعنوان " إعتداءات إرادية على الحياة " ، وطالما أن التسميم إعتداء على الحياة فانه يتطلب لقيامه توافر إرادة لدى فاعله ، وهذه الإرادة لن تكون سوى إرادة القتل (۱).
ويؤكد على هذا القول ما أتى به المشرع الفرنسي بالمادة ۱۲۱ – ۱/۳ من قانون العقوبات الجديد والتي نصت صراحة على انه " لا جناية ولا جنحة بدون نية
M. DANTI - JUAN, sang contaminé, tromperie et empoisonnement, .... op. cit., p. 74.
۷۱
(1)
ص ٧١