d
فضلاً على أن مثل هذا الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس ينطوي
بتطلبه وجود تنازع بين الجاني والمجني عليه - على مخالفة واضحة لمبدأ شرعية
اساساً
الجرائم والعقوبات حيث يعدل من التحديد القانوني لجناية التسميم ، والذي يدور حول الوسيلة المستخدمة بواسطة الجاني المتمثلة في المادة التي يمكن أن تؤدي للموت، وبالتالي فلن يكفي لقيام الجريمة توافر كل من ركنيها المادي والمعنوي بل سیلزم - بالاضافة إلى ذلك - اثبات وجود تنازع بين الجاني والمجني عليه ، أو بمعنى آخر سيلزم توافر شرط أولي (١) يتميز عن الاركان المكونة للجريمة وبصفة
خاصة جريمة القتل العمد .
- كما أن القول بضرورة توافر تنازع بين الجاني والمجني عليه للاستدلال على نية القتل لن يؤدي لاختفاء جرائم القتل العمدي فقط وانما سيمتد كذلك إلى جرائم القتل غير العمدي ، حيث لن يتوافر هذا النوع الاخير من الجرائم إلا بمعرفة سبب الإعتداء على حياة المجني عليه ، وبالتالي فلن يكون هناك أي مجال لجرائم القتل الخطأ المتعلقة بحوادث الطرق .
رابعاً : بالنسبة لقيام حالة الضرورة في جانب الجناة
:-
٤٤ - أقحمت محكمة استئناف باريس فكرة الضرورة في هذه القضية من أجل أن
(۳)
تعضد موقفها الرافض لوصف التسميم ، وبالتالي تعرضت لنقد البعض الذي اعتبر هذه الحجة من قبل المحكمة عاملاً جديداً يصعب فهمه ، حيث أنه إذ توافر حقاً (فعل
(۱) J.P. DELMAS SAINT - HILAIRE, l' homicide Assassiné ( A propose de l'arrêt de la cour de Paris rendu le 13 Juillet 1993 dans l'affaire dite" du sang contaminé”), Gaz Pal. 1994, Doct, p. 173 et 174.
J.P. DELMAS SAINT - HILAIRE, l' homicide ...., op. cit.,
p
49.
A. PROTHAIS, note sous CA. Paris, 13 Juil 1993, D. 1994, p. 120.
TV
(۳)
(۲)
33
ص ٦٧