قانون العقوبات الفرنسي
(()*
ومن ناحية ثانية : بالنسبة للحجة التي استند عليها القضاء بمفهوم المخالفة للتأكيد على ضرورة توافر نية القتل لقيام جريمة التسميم ، وذلك على أساس أن المادة ۳۱۱ من قانون العقوبات السابق والتي تعاقب على الضرب المفضي إلى الموت تنص صراحة على وقوع فعل الضرب بدون نية القتل ، وبالتالي فانه إذا اتجهت إرادة المشرع إلى قيام جريمة التسميم استقلالاً عن نية القتل لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة ۳۱۱ ، وقد انتقد البعض (۲) هذا التخريج على أساس انه يعود ليؤكد أن القاعدة هي نية القتل الضمنية ، فضلاً عن انه ليس بوسعنا أن نفسر إرادة المشرع في عام ۱۸۱۰) (المادة (۳۰۱) استناداً على نص صدر لاحقاً في عام ١٨٣٢ (المادة) (۳۱۱). هذا بالاضافة إلى أنه لا يمكن ادعاء التشابه بين جريمة التسميم وجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، لان الأخيرة جريمة ذات نتيجة على عكس الأولى التي تقوم استقلالاً عن نتيجتها .
ثالثاً : بالنسبة لعدم وجود تنازع بين الجناة والمجني عليهم
- اعتمدت محكمة استئناف باريس في رفضها لوصف التسميم بناء على
(۳)
من
انتفاء نية القتل لدى الجناة على اساس انه يلزم لتوافر هذه النية وجود تنازع ما بين الجناة والمجني عليهم وهذا ليس هو الحال في هذه القضية. وقد رفض جانب الفقه الفرنسي هذه الحجة إستناداً لما يلي :-
(1)
(۲)
...., op. cit., p. 56.
(۳)
J.P. DELMAS SAINT - HILAIRE, un crime d'empoisonnement . ...., op. cit, p. 49. A. PROTHAIS, note sous T. Corr. Paris 23 Octobre 1992, D. 1993, p. 224. J.P. DELMAS SAINT - HILAIRE, un crime d'empoisonnement. - A. PROTHAIS, note sous C A. Paris 13 Juil 1993, D. 1994, p. 120.
٦٥
ص ٦٥