الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ٦

وقد دفعني لهذه الدراسة دافعان ؛ أولهما : إن فيروس الإيدز - وإن كان يُعد أخطر الفيروسات التي تصيب الدم – إلا أنه ليس وحده يشكل مثل هذه الخطورة. فهناك أيضاً العديد من الفيروسات التي تمثل خطراً على الدم لا يقل كثيراً عما يسببه فيروس الإيدز ، وذلك كالفيروسات التي تصيب كبد الانسان وأهمها فيروس الإلتهاب الكبدي الوبائي بنوعيه B & C. وبالتالي فإن دم الانسان في حاجة إلى حماية قانونية شاملة ليس فقط لوقايته من الاصابة بفيروس الإيدز ولكن لوقايته من كل اصابة يمكن أن تضر بسلامته وتخل بالتالي بوظائفه. وثانيهما : إنه بالرغم من تعدد الدراسات القانونية في هذا المجال إلا انه لم يُستقر حتى الآن على تحديد المسئولية القانونية وخاصة من الناحية الجنائية لمن يتسبب سواء عمداً أو بإهمال في اصابة دم انسان آخر بفيروس معدي. وبالتالي أردت أن اشارك قدر استطاعتي أملاً سد بعض النقص التشريعي في هذا المجال وخاصة في نطاق التشريع المصري. خطة البحث : ٢- يتناول هذا البحث دراسة تتعلق بمجالين لا يمكن الفصل بينهما وهما المجال الطبي والمجال القانوني ، ومع ذلك فيجب علينا ألا يستغرقنا هذا الأمر كثيراً. إذ أن هذا البحث يُعد في أساسه بحثاً قانونياً يعتمد على بعض المعلومات الطبية " ؛ وبالتالي ( ) ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أتقدم بخالص الشكر لزوجتي الطبيبة سعاد محمد على ما قدمته لي من معلومات طبية في مجال البحث.
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.