في خطر
ومع
في هذه القضية جريمة أصلية مستقلة ، وليس مجرد جريمة مرتبطة . ذلك فالقضاء مستقر على الأخذ بنظرية العقوبة المبررة
|
la théorie de la
(۱)
peine justifiee والتي تجنب المحاكم عند نظر الاستئناف أو النقض رقابة احكام الادانة الصادرة بناء على تكييف خاطىء للأفعال المجرمة طالما أن العقوبة المقررة للتكييف الصحيح لهذه الافعال طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تدخل ضمن حدود العقوبة المعلقة.
٤- تجنب تعقيد الاجراءات :-
اضاف بعض الفقه (۲) - في سبيل رفضه تبنى القضاء الفرنسي التكييف الخاص بالغش – حجة تتعلق بقانون الغش نفسه أول) اغسطس ١٩٠٥) ، إذ تقضي المادة الثامنة من هذا القانون بأن كل متابعة تبدأ طبقاً لهذا القانون فأنها تستمر وتتم طبقاً لنفس نصوص هذا القانون ويبرر هذه القاعدة أن قانون أول اغسطس ١٩٠٥ يمنح سلطات هامة لبعض الاعضاء القائمين على تطبيقه ، ولهذا يخشى البعض من استغلال هذه القاعدة بحيث يتم تطبيق نصوص قانون ۱۹۰۵ ليس فقط على الوقائع التي تُعد من قبيل الغش ، وانما يمتد ليطبق على وقائع أخرى متصلة بالأولى تظهر
فيما بعد ولا ينطبق عليها وصف الغش.
ومع
ذلك فانه من غير المؤكد أن تنطبق المادة الثامنة سالفة الذكر على نحو تلقائي. فليس هناك ما يمنع أن يكون للفعل الواحد أكثر من تكييف ، وذلك عندما
(1)
Jean-pierre DELMAS SAINT - HILAIRE, la mort: la grand absent de la décision rendue dans l'affaire du sang contaminé par le tribunal correctionnel de Paris, op. cit., p. 262.
M. DANTI - JUAN, les responsabilités ..... op. cit., p. 1109 et 1110.
(۲)
ص ٥٥