وضع المشكلة :
۱۹ - فكرة عامة عن قضية الدم الملوث بفيروس الإيدز في فرنسا وما أثارتـه من مشكلات قانونية :
مما لا شك فيه أن قضية الدم الملوث بفيروس الإيدز (۱) والتي جرت وقائعها في فرنسا تُعد أحد أهم الأسباب التي أثارت فكرة المسئولية الجنائية والمدنية عن تلوث الدم بهذا الفيروس. فعلى الرغم من استقرار الفقه والقضاء هناك على ضرورة قيام المسئولية الجنائية قبل كل من يتسبب في نقل فيروس الإيدز إلى الغير إلا ان الاختلاف كان ولا يزال قائماً حول التكييف القانوني لنقل دم ملوث بفيروس الإيدز حتى وصل الأمر بالبعض إلى التشكيك في مدى كفاية قواعد القانون الجنائي لمواجهة مثل هذا الفعل مما دعاهم إلى المطالبة بتدخل تشريعي لمواجهته .
ومنذ أن أكتشف العالم الفرنسي Montagnier في فبراير ١٩٨٣ الفيروس المسبب للإيدز ، وتأكيده على إمكانية انتقال هذا الفيروس عن طريق الوريد توالت
(۲)
المقالات التي نبهت إلى مدى الخطر الذي يتعرض له مرضى الهيموفيليا (1) والذين يعانون من نقص عنصر معين في الدم يطلق عليه العامل الثامن أو العامل التاسع. وقد أكد العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية وقتها على أن نقل الدم يمكن أن يؤدي
(۱) راجع وقائع هذه القضية لدى :
- Jean-Yves CHEVALLIER, L'affaire du Sang Contaminé, in sang et droit pénal, à propose du sang contaminé....., travaux de l'institut de sciences criminelles de poitiers, 1994 - 14, sous la direction de jean PRADEL. cujas, Paris, 1995, p. 23 et suiv.
-
Michel MASSENET et Albin MICHEL, la transmission administrative du sida, op. cit., p.
26 et suiv.
٤١
(۲) راجع ما سبق ف ۱۲ .
ص ٤١