ولا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر .
وأياً كانت التشريعات المتعددة الصادرة بهدف حماية الدم من العدوى بالفيروسات الخطيرة، إلا أنها نصوص قد تبقى جامدة لا محل لها من التطبيق إذا لم تتوفر للجهات الملزمة بتطبيقها الامكانات التي تسمح لها بتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة وتقديم النصح والارشاد، وتوفير المواد اللازمة للقيام بالتحاليل الطبية للتأكد من خلو الدم من الفيروسات المعدية، وان تتوفر مثل هذه التحاليل في المراكز الصحية المختلفة بدون مقابل أو حتى بمقابل رمزي مع اعطاء الفرصة – بحسب الرغبة - في إضفاء السرية على نتائج هذه التحاليل .
ورغم انه لا يوجد في مصر قانون يلزم الراغبين في الزواج باجراء اختبار الإيدز قبل الزواج ، إلا أنه إذا أقدم الطرفان على اجراء هذا الإختبار وتبين أن احدهما حامل لفيروس الإيدز ، فانه يقع على عاتق الطبيب الذي أكتشف هذه الحالة أن يُبلغ عنه الجهات الصحية المعنية باعتبار الإيدز أحد الأمراض المعدية الواجب الابلاغ عنها منذ عام ۱۹۸٦. بل أن البعض (۱) يرى انه يجوز للطبيب الذي اكتشف الحالة المرضية للراغب في الزواج أن يخبر الطرف الآخر بهذه الحالة خلافاً لما تمليه عليه قواعد الحفاظ على سر المهنة ، وذلك إستناداً لحالة الضرورة المنصوص عليها في المادة ٦١ من قانون العقوبات المصري، إذ يتعرض هذا الطرف لخطر حال وجسيم ولا يمكن دفعه بوسيلة أخرى. وهكذا تفرض خطورة مرض الإيدز ، وتعدد طرق نقله إلى الغير تغليب اعتبارات الحفاظ على صحة الغير على اعتبارات الحفاظ على سر المهنة والتي تلزم الطبيب الذي يكتشف اصابة الإيدز إخبار كل
Foutouh EL CHAZLI, le sida au régard du droit egyptien, in droit et sida, comparaison (\) internationale, CNRS éditions, Paris, 1994, p. 158.
۳۷
ص ٣٧