وكندا وروسيا والولايات المتحدة الامريكية بعقوبة الحبس كل من يتسبب في عدوى غيره بالإيدز.
ولقد صدر في مقاطعة ويلز باستراليا قانون يفرض غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دولار استرالي على كل من يحمل فيروس الإيدز ويعلم بذلك ولا يخبر من يتصل به جنسياً عن خطورة تعرضه للعدوى.
وقريب من ذلك ما قرره المشرع الكويتي عندما أصدر المرسوم بقانون رقم ٦٢ لسنة ۱۹۹۲ بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ونص في المادة ١٥ منه على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار كل من علم انه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر . ولم يتضمن هذا القانون أي عقاب لمن يتسبب عن غير عمد بنقل العدوى بهذا الفيروس.
ولقد كان هناك إتجاه لدى البرلمان الفرنسي وهو بصدد مناقشته الكتاب الثاني من قانون العقوبات الجديد في ٢ مايو ۱۹۹۱ النص على فرض جزاءات جنائية على كل
(۱)
سلوك يقع باهمال ويؤدي إلى العدوى بمرض معدي. ومع ذلك فقد رأى البعض عدم الحاجة لمثل هذا النص الخاص لمواجهة العدوى بفيروس الإيدز على أساس وجود جرائم عامة يمكن تطبيقها ، كجريمة التسميم والقتل غير العمدي والإصابة غير العمدية. ومع ذلك يعترف هذا الرأي بصعوبة تطبيق هذه الجرائم الثلاث في نطاق المسئولية الجنائية عن العدوى بفيروس الإيدز حيث يلزم توافر الاركان المكونة لكل جريمة منها ، ونية نقل المرض أو إحداث الموت وعلاقة السببية بين الخطأ
Pierre LASCOUMES et Olivier TALPAERT, Droit et S.I.D.A., Guide juridique, Paris, (\) 1992, 107 et 108.
ص ٣٠