الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ١٢٩

جنسياً بهم ، وخاصة وان هذا الرأي الذي نحن بصدده أشار (۱) إلى أن التحاليل الموجودة حينئذ (عام (۱۹۸۸) لا تسمح إلا بتحديد وجود الأجسام المضادة لفيروس الإيدز فقط . ومع ذلك فقد توصل العلماء بعد هذا التاريخ سالف الذكر لنوع من الإختبارات الدقيقة التي تكشف عن وجود فيروس الإيدز نفسه في دم الإنسان المصاب وحتى ولو كان الدم خالياً من الأجسام المضادة ، بل ان دقة هذه الإختبارات يمكنها (۲) اكتشاف حتى ولو جزء من جينات فيروس الإيدز ، ومع ذلك فلو تم إثبات وجود فيروس الإيدز في دماء بعض المتصلين جنسياً بالمجني عليه فإنه سيكون من الصعب تحديد من منهم هو الذي نقل فيروس الإيدز إليه إلا إذا توافر إختبار يستطيع أن يحدد نوع أو شكل فيروس الإيدز في دم المجني عليه وبالتالي نسبه إلى شخص محدد من ضمن هؤلاء. ۲ فيما يتعلق بالتقادم :- تثار في مجال العدوى بالإيدز والإلتهاب الكبدي الوبائي مشكلة تتعلق بتقادم جريمة المتسبب في إحداث العدوى (٣) حيث يتأخر حدوث الضرر بعد فترة ليست بقصيرة من وقوع السلوك الإجرامي. وهذا ما قد يشكل عقبة في تحديد بداية مدة تقادم جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ. وباعتبار الضرر أحد العناصر المكونة لهاتين الجريمتين فانه لا تقوم الجريمة إلا من يوم تحقق الضرر ، وهذا الوقت قد يستحيل تحديده في مجال العدوى بالإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي. وعلى ذلك يستطيع القاضي في جميع الأحوال - طالما لم يصدر حكم نهائي – أن يغير تكييف (۱) المرجع السابق – الموضع السابق. (۲) راجع ما سبق ف ٨ . - Anne LE GALLOU, sida et droit pénal, op. cit., p. 152. - M. DANTI-JUAN, quelques réflexions en droit pénal français .. ......., op. cit., p. 637 et 638. (۳) ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.