يقع مقترناً بعنف أو بدونه ، إذ ان العقوبة واحدة في كل الأحوال ، وذلك
على عكس ما قرره المشرع الفرنسي بمضاعفة العقوبة إذا تم فعل الخطف
بواسطة مجموعة ومقترناً بعنف.
ومع ذلك فهناك ملاحظتان (۱) بشأن المواد من 19 إلى 104 L
من قانون الانتخاب الفرنسي وهما :
١ - إن هذه النصوص لا تطبق على انتخابات مجلس الشيوخ حيث يفترض المشرع في جماعة الناخبين المشاركين في هذه الانتخابات الجدية وعدم استخدامهم العنف لممارسة حقوقهم السياسية.
-۲- إن الجزاءات المقررة بهذه النصوص تتميز بالقسوة ، وهذا ما يدعو للتساؤل حول مدى قدرة هذه الجزاءات من الناحية الواقعية على
تحقيق الردع المطلوب.
المطلب الثاني
التخلف بغير عذر عن التصويت
۳۹ - تتباين مواقف المشرعين من حيث تجريم التخلف بغير عذر عن التصويت والعقاب عليه ، فبعض المشرعين يعاقبون على هذا الفعل والبعض الآخر لا يعاقب عليه. وهذا التباين في المواقف يطرح السؤال التالي: هل التصويت حق أم واجب ؟
André et Francine DEMICHEL, Droit électoral, op. cit., p. 320.
۹۷
-
ص ٩٧