الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجه - محمد — الصفحة ٨٥

للحالة الثالثة الواردة في المادة L86 وهي تتعلق بالقيد في جدولين أو أكثر من جداول الانتخاب ، فينطبق عليهما المادة 3 من قانون الانتخاب التي تعاقب على الاستفادة من القيد المتكرر للتصويت أكثر من مرة ، وهذا ما سنعرض له لاحقاً (۱). وواضح من نص المادة 92 L أن المشرع يعاقب على الغش سواء الذي يرد على كشوف الناخبين أو يتعلق بعملية التصويت. ولحسن النية. دورها في تطبيق هذه المادة ؛ فلقد قضت محكمة جنح بوردو بأن من يصوت بغير حق لا تطبق عليه العقوبات المقررة قانوناً إذ كان معتقداً (۲) بأن له الحق في التصويت ، أي كان يعتقد مثلاً بصحة قيده. ولهذا حسناً فعل المشرع المصري عندما تطلب توافر علم من يبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء بأن اسمه قيد في الجدول بغير حق المادة) ١/٤٤ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (المصري كشرط لتحقق الجريمة (۳). أما بالنسبة للوضع في القانون المصري نجد المادة ٢/٤٤ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تقرر عقاب كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقصد هنا انتحال أحد الأشخاص سواء أكان مقيداً أو غير مقيد في أحد الجداول الانتخابية اسم غيره والذي يجب أن يكون مقيداً في جدول انتخابي ، إذ انه يلزم لقيام الجريمة المنصوص (۱) انظر ما يلي فقرة ۳۳ . (۲) (۳) راجع ما سبق فقرة ٦ . Trib. correct. de Bordeau, 11 Juin 1871; D. 1871, HI, 100. - 10
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.