الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجه - محمد — الصفحة ٨٣

خاصة بمباشرة الحقوق السياسية إذا تخلف إحداها حرم الناخب من التصويت حتى ولو كان قيده في الجدول الانتخابي ما زال قائماً. وهكذا يبدو لنا أن تصويت الناخب الذي لحق به مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية غير مشروع حتى ولو كان قيده قد تم صحيحاً. (۱) من ٣١ - السبب الثاني : إن المشرع المصري يقرر حذف اسم الناخب الذي يلحقه أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية من الجدول الانتخابي. وهذا ما يبدو واضحاً من خلال ما تتطلبه المادة السابعة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من ضرورة قيام النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها ، وقيام الجهة التي يتبعها العامل بهذا الإبلاغ في حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ، وذلك حتى يتسنى للجان القيد حذف اسم الناخب الذي لحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وهذا ما تؤكده المادة ١١ من قرار وزير الداخلية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تحظر إدخال أي تعديل على الجدول أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح في الجدول ، تنفيذا للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول ، أو بناء على الابلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . (۱) معدلة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ٧٢ ، الجريدة الرسمية العدد ٣٣ الصادر في ١٩٧٢/٨/١٧. - AT-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.