المصلحة العامة للمجتمع ككل تقتضي عدم الالتفات لغرض الطاعن في
أعمال المرشح لهذا المجلس طالما أثبت صحة ما أسنده إليه.
ويؤكد ما سبق أن إباحة فعل مرتكب القذف قبل ذوي الصفة العامة إذا استطاع أن يثبت صحة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه حتى ولو ثبت أنه كان سيء النية باعتقاده عدم صحتها ، أو كان على الرغم من اعتقاده صحتها يستهدف التشهير والانتقام لا المصلحة العامة هو أصلاً أمر مختلف عليه فقهاً (١) ، حيث يعد البعض (۲) عمل القاذف مبرراً لو ثبت صحة الواقعة وكان سيء النية عندما أسندها ، أي يعتقد بعدم صحتها ، إذ ان المصلحة العامة تكتسب - وبحق - من الكشف عن سيئات ذوي الصفة العمومية ولو كان من كشفها سيء النية عندما أسندها .
(۱) راجع الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٩٤ ، فقرة ٩٠٦ ، ص ٦٧٧ ، ٦٧٨ .
(۲) راجع الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، فقرة ٣٤٠ ، ص ۳۸۰ .
1
ص ٦٥