فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون
أن يتبينوا الحقيقة ، ضوعفت العقوبة".
ويعد نص المادة ٤٢ على هذا النحو هو أقرب النصوص التي تقابل نص المادة 197 من قانون الانتخاب الفرنسي على النحو الذي عرضنا له وذلك على الرغم من وجود بعض نقاط الاختلاف بينهما .
إذ يعاقب النصان في كل من القانون الفرنسي والقانون المصري على مجرد استخدام أي أخبار أو أقوال كاذبة يكون لها أثرها على انتظام العملية الانتخابية . ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات التي يمكن اجمالها
فيما يلي :
١٧- (أ) لم يحسن المشرع المصري صياغة نص المادة ٤٢ سالفة الذكر وذلك بتكرار ما كان يمكن ذكره في جملة واحدة ، فكان من الأفضل أن ينص على نشر أو اذاعة الأخبار الكاذبة إلى جانب الأقوال الكاذبة ، وذلك لتجنب تكرار النص في نهاية الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر فيما يتعلق باذاعة الأخبار الكاذبة وخاصة أن القصد الذي يتطلبه المشرع من وراء نشر أو اذاعة الأقوال الكاذبة أو الأخبار الكاذبة واحد وهو التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب. اللهم إلا إذا كان قصد المشرع المصري من ذلك هو تحديد الوسائل التي تتم بها الأقوال الكاذبة أو الأخبار الكاذبة ، حيث اختص الأولى بوسيلتي النشر أو الاذاعة ، وقصر الثانية على وسيلة الاذاعة فقط. وهذا أيضاً لا يمكن قبوله ، فالأخبار الكاذبة كما يمكن أن تقع بالاذاعة بطريق اللاسلكي أو أية طريقة أخرى كما جاء بالمادة ۱۷۱ بشأن تحديد وسائل العلانية التي تقع بها جريمة القذف يمكن أيضاً أن تصدر عن
-07-
ص ٥٦