!
مع مصادرة البطاقات وأية مستندات تم توزيعها أو نشرها بواسطة أية
وسيلة.
من حيث حياد السلطة العامة :
ولضمان حياد موظفي السلطة العامة والمحلية بهدف تحقيق المساواة بين المرشحين تحظر عليهم المادة 50 من قانون الانتخاب توزيع بطاقات التصويت أو المنشورات الخاصة بالمرشحين أو المجاهرة بانتمائهم السياسي ، ويعاقب من ينتهك هذا الحظر بالغرامة المقررة للمخالفات من الدرجة الخامسة لاتزيد على عشرة آلاف فرنك أو عشرين ألف فرنك في حالة العود)
(1)*
ويتمثل الفعل المعاقب عليه طبقاً للمادتين 150 و 94 R من قانون الانتخاب في التوزيع بصفة محددة ، وبالتالي فلا عقاب على الاشتراك في هذه المخالفة ، ولهذا لاتقوم هذه المخالفة قبل من لا يساهم بنفسه في التوزيع، بل يكتفى بالتحريض على هذا الأمر أو يصدر التعليمات
الخاصة بالقيام به
(A)*
(۱) راجع المادة ١٣١ - ١٣ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ومنشور ١٤ مايو ١٩٩٣ بشأن التعليق على نصوص القسم التشريعي لقانون العقوبات الجديد الكتب من الأول إلى الرابع
ونصوص قانون ١٦ ديسمبر ۱۹۹۲ بشأن تطبيقه .
Crim. 23 Janv. 1973 Bull. Crim. no 30; D. 1973. IR. 37; Gaz. Pal. 1973-1. ()
382.
-
ص ٤٥