الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجه - محمد — الصفحة ٤٥

! مع مصادرة البطاقات وأية مستندات تم توزيعها أو نشرها بواسطة أية وسيلة. من حيث حياد السلطة العامة : ولضمان حياد موظفي السلطة العامة والمحلية بهدف تحقيق المساواة بين المرشحين تحظر عليهم المادة 50 من قانون الانتخاب توزيع بطاقات التصويت أو المنشورات الخاصة بالمرشحين أو المجاهرة بانتمائهم السياسي ، ويعاقب من ينتهك هذا الحظر بالغرامة المقررة للمخالفات من الدرجة الخامسة لاتزيد على عشرة آلاف فرنك أو عشرين ألف فرنك في حالة العود) (1)* ويتمثل الفعل المعاقب عليه طبقاً للمادتين 150 و 94 R من قانون الانتخاب في التوزيع بصفة محددة ، وبالتالي فلا عقاب على الاشتراك في هذه المخالفة ، ولهذا لاتقوم هذه المخالفة قبل من لا يساهم بنفسه في التوزيع، بل يكتفى بالتحريض على هذا الأمر أو يصدر التعليمات الخاصة بالقيام به (A)* (۱) راجع المادة ١٣١ - ١٣ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ومنشور ١٤ مايو ١٩٩٣ بشأن التعليق على نصوص القسم التشريعي لقانون العقوبات الجديد الكتب من الأول إلى الرابع ونصوص قانون ١٦ ديسمبر ۱۹۹۲ بشأن تطبيقه . Crim. 23 Janv. 1973 Bull. Crim. no 30; D. 1973. IR. 37; Gaz. Pal. 1973-1. () 382. -
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.