سالفة الذكر باعتباره فعلاً مخالفاً لأحكام هذا القانون ، والذي نصت المادة التاسعة منه على أنه " لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب
واحد".
ويلزم لقيام جريمة القيد المتكرر طبقاً للقانون المصري أن يتوصل الجاني بالفعل إلى القيد للمرة الثانية في أحد جداول الانتخاب ، وبالتالي فلا يكفي لقيامها أن يتقدم الناخب بطلب للقيد للمرة الثانية ، إذ يلزم أن تتحقق بالفعل نتيجة معينة تتمثل في حدوث القيد المتكرر بالفعل ، ولهذا فانه لا عقاب على الشروع في جريمة القيد المتكرر كما هو الوضع في القانون
الفرنسي .
وتعد جريمة القيد المتكرر في القانون المصري جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي ، وخاصة فيما يتعلق بعنصر العلم لدى الجاني حيث يلزم لقيامها توافر علم الجاني بأنه يقيد نفسه في أحد الجداول الانتخابية للمرة الثانية ؛ إذ قد يحدث أن يقيد شخص نفسه في أحد الجداول الانتخابية ، ويتضح انه تم قيده من قبل الإدارة في دائرة أخرى دون علمه، أو تم قيده من قبل الغير دون طلبه ، فهنا تنتفي الجريمة لعدم توافر القصد الجنائي لدى هذا الشخص.
ص ٣٥