الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجه - محمد — الصفحة ٣٣

المصري لا يعاقب على القيد المتكرر وإنما يعاقب فقط على التصويت المتعدد . ويدور الخلاف هنا بصفة أساسية حول تفسير كل إتجاه لنص المادة ٤٠ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (قبل تعديلها والتي كانت تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولاً : كل من تعمد قيد أي اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون أو تعمد إهمال قيد أي اسم أو حذفه. إذ يتجه الرأي الأول (۱) إلى القول بكفاية هذا النص للعقاب على القيد المتكرر، إذ يعد القيد في أكثر من جدول انتخابي قيداً على خلاف أحكام القانون مما يسمح بتطبيق نص المادة ٤٠ سالفة الذكر بشأن هذا القيد المتكرر والعقاب عليه. ولم يكن هذا التفسير محلاً للقبول من قبل الإتجاه الآخر (۲) الذي يؤكد على عدم خضوع القيد المتكرر للعقاب ، ويرى في تفسير نص المادة ٤٠ على النحو السابق تحميلاً للنص فوق ما يحتمله ، لأن المخاطب به هو من يتولى أو يباشر القيد في الجدول ، وهذا الجدول تحتفظ به جهة الإدارة التي تتولى عمليات القيد أو الحذف منه ، وبالتالي فإنها هي التي ينصرف إليها حكم النص ، حيث أن الناخب لا يتولى أو يباشر بنفسه القيد في الجدول ، بل كل ما عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى اللجنة الإدارية المختصة. (۱) دكتور صلاح الدين فوزي - النظم والاجراءات الانتخابية - دار النهضة العربية ، القاهرة ، ۱۹۸۰، ص ۱۸۷ (۲) الدكتور داود عبدالرازق الباز - حق المشاركة في الحياة السياسية - المرجع السابق ، ص ۲۲۹. - ۳۳ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.