H
نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء ( )
ه الجرائم إلا بعقوبة الحبس في حين أن المشرع يعاقب جريمة التزوير بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وذلك طبقاً للمادتين ۲۱۱ و ۲۱۲ من قانون العقوبات ، فعلى الرغم من أن الأمر يتعلق في الحالتين بتغيير الحقيقة إلا أن البون بينهما في مقدار العقوبة شاسعاً، رغم أن وطأة النوع الأول من الجرائم الانتخابية شديد ومؤثر ، إذ ان الجاني في هذه الحالة يشارك بالعبث ليس بإرادة أحد الأفراد وإنما بإرادة جماعة الناخبين مما يؤدي إلى إهدارها. وهكذا يبدو الأمر في حاجة إلى زيادة عقوبات هذا النوع من الجرائم الانتخابية ولو بنفس مقدار العقوبات المقررة لجريمة التزوير .
لباء من حيث تقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم
الانتخابية
إذ تقضي المادة ٥٠ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
بسقوط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق ، وإن كان هذا الأمر لا يجد مبرره إلا في رغبة المشرع في القضاء على كافة المنازعات المتعلقة بعملية الاقتراع وبداية حياة سياسية جديدة تقوم على تعاون كافة الأطراف ، إلا أن هذا لا يتصور إلا في ظل تنافس شريف ومتوازن ، أما وقد أصبح الغش الانتخابي ظاهرة ملحوظة أكدتها محكمة النقض المصرية حين انتهت إلى بطلان انتخاب ثمانية وسبعين عضواً سبق وأن أعلن وزير الداخلية فوزهم
(۱) راجع ما سبق ، ف ٤٥
- ١٤٣ -
4
1
1
ص ١٤٣