:
التفرقة غير المحددة بين الأخطاء المادية والأخطاء التي تتعلق بإرادة الناخبين فان قرار وزير الداخلية سيصدر في الحالتين مفتقداً التعبير عن الإرادة الحقيقية للناخبين وسيبقى دائماً لمصلحة من طاله أي خطأ أن يلجأ للقضاء للطعن في هذا القرار قبل أن تثبت صفة العضوية لمنافسه بمجرد إعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب ، وهذا بالفعل ما ينتهي إليه - جزئياً - الرأي الذي نحن بصدده حيث يعتبر قرار وزير الداخلية معبراً عن إرادة الإدارة فيما يتعلق بمخالفة إرادة الناخبين مما يخضعه لرقابة القضاء .
ثانيا : وقد رأت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها التي أصدرتها مؤخراً بأن الدعاوى التي صدرت فيها الأحكام الماثلة المطعون عليها إنما تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها التي جرت يــوم ۱۹۹۰/۱۱/۲۹ بالدوائر الانتخابية المطعون فيها لانتخاب أعضاء مجلس الشعب بسبب ما شاب العملية الانتخابية من أخطاء سواء في مرحلة التصويت أو مرحلة الفرز ، وتتمثل هذه الأخطاء فى أن محاضر إجراءات الفرز باللجان العامة للدوائر المطعون فيها لم يتم توقيعها إلا من رئيس اللجنة العامة وأمينها فقط ، بالإضافة إلى ما تبين من ظاهر الأوراق ومحاضر اجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية من تناقض بين مجموع أصوات الناخبين التي تم الإدلاء بها ومجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ، وكذا تناقض هذا المجموع الأخير مع مجموع البطاقات الصحيحة التي جرى حسابها ، مما يعني أن الطعن يتعلق مباشرة بإرادة الناخبين وصحيح التعبير عن تلك الإرادة وهو ما يتعين أن يترك أمر الفصل فيه لمجلس الشعب وحده عملا بنص المادة 93 من الدستور.
- ١٣٦ -
ص ١٣٦