ان التعاليم الاخلاقية لا بد من تعزيزها بسلطان التشريع والأمر والنهي ذي الفعالية والنفاذ . فإذا كان بعض الناس يستجيبون لمشاعرهم الاخلاقية الفطرية فإن البعض الآخر لا يتحرر من هوى النفس الحقير. أما مجرد مخاطبة الضمير دون رصد الدوافع الايجابية وفرض السلطان فإنه يجعل من استجاب للتقوى ونهى النفس عن الهوى في موضع خسارة بالنسبة لمن طغى وآثر الحياة الدنيا . ثم ان الناس يعرفون مصالحهم الخاصة ومصالح أصحابهم وجماعاتهم أكثر مما يعرفون مصالح الجماعات الأخرى المنافسة المصالحهم، فبواعثهم الاخلاقية قد تتعارض مع المصلحة العامة. لذا لا بد من وازع السلطان لتحقيق العدل والاحسان في توزيع حصص الموارد الطبيعية وفي تنفيذ الاجراءات اللازمة لحماية الأرض وما فيها .
ولا بد من تكامل حماية البيئة مع التعمير الحافظ من خلال النظم الاجتماعية حيث أن مجرد المحافظة دون التعمير أمر غير مقبول اجتماعيا كما انه غير قابل للتطبيق اقتصاديا. لذا ينبغي توزيع حصص الناس في استغلال الموارد الطبيعية وفقا لما ينفقونه من جهد ومال في الاستعمال النافع الحافظ، وربط هذه الحصص بضمان استعمال تلك المنافع المشتركة بين جميع أفراد المجتمع. فان حق إستغلال، مورد ما استغلالا حافظا للانتفاع به يعطي حافزا للاتفاق على صونه وتعزيزه . كما ينبغي أن
تعود فوائد الموارد الاقتصادية إلى من تحمل تكاليف المحافظة عليه ٤- ينبغي التطوير المستمر للمعرفة العلمية والفنية بالبيئة الطبيعية ووسائل المحافظة عليها ، وذلك عن طريق الأبحاث والمراقبة العلمية المتواصلة إن المعلومات الدقيقة لا بد منها لاتخاذ القرارات الرشيدة للمحافظة على البيئة وتفادي ما يؤدي إلى افسادها ولا صلاح ما لحق بها من الأضرار. وينبغي نشر هذه المعلومات على أوسع نطاق ممكن وتضمينها في خدمات الارشاد الزراعي ومناهج التعليم الأساسي في المدارس
والجامعات حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفعالة في المحافظة على بيئتهم.
ه حتى تكون تنمية الأرض قابلة للاستمرار بيئيا لا بد من التخطيط والتنفيذ وفقا
۲۲
ص ٤٦