الأرض الا بما يعطيها حياة جديدة حيث لا يعتبر مجرد الاستغلال إحياء فاحكام الاحياء تعطي الناس دافعا قويا للاتفاق على استغلال الأرض استغلالا حافظا لجلب مصالحهم ومصالح عيالهم وذرياتهم. الا أن الأراضي الموات التي يؤدي تعميرها إلى الاضرار بالمصلحة العامة لا تملك بالاحياء. فلولاة الأمور الحق بل يجب عليهم منع تعمير الموات حيثما يؤدي ذلك إلى افساد البيئة أو التعدي على حقوق سابقة أو تعطیل مورد هام عن عامة الناس. وهذا يشمل الأراضي المحمية كحمى للمصالح العامة، وحريم موارد الماء والمرافق العامة والمرعى والمحتطب التابع لقرية ما ، وجميع الأراضي المحتوية على موارد ضرورية للمصلحة العامة. أ - ولولاة الأمور الحق في اقطاع الأراضي الموات لاحيائها بالزراعة والغراس والبناء وغير ذلك من أنواع التعمير من أجل توجيهه إلى المواقع المناسبة وصرفه عن المواقع غير الصالحة له. ويمكن اقطاع أراض موات كوسيلة تعويضية للذين صودرت أراضيهم أو قيد تعميرها من أجل المصلحة العامة مع التنبيه إلى ان الاقطاع مبني على شروط الشريعة المقررة في احكام الاحياء إذ لا تقطع الأراضي التي تحتوي على موارد تتعلق بها المصلحة العامة ، والاقطاع لا يعني بالضرورة التملك الا في حدود ما يتم احياؤه فما عجز المقطع له عن أحيائه في فترة مقدرة يعود إلى حالة الموات السابقة لينتفع به غيره.
ب - ولولاة الأمور الحق في اجارة أراض حكومية واقطاع منفعتها أو استذلالها أيضا لاحيائها ، ولهم أن يشترطوا أنواع التعمير ونوعية النباتات التي ستزرع فيها والطرق الفنية التي ستستعمل في الحرث والبناء وغير ذلك ان الاجارة الطويلة المدى واقطاع المنفعة يحفزان المستأجر أو المقطع له للانفاق على استغلال الأرض استغلالا حافظا مع كونه مسئولا أمام الجهات المشرفة. لذا فان الاجارة واقطاع المنفعة يناسبان الأراضي الحساسة بيئيا والتي تحتاج إلى عناية فنية خاصة. ۲ - الحمى : ولولاة الامور الحق بل وعليهم أن يحموا أراضي لكل ما يؤدي إلى المصالح العامة كادارة المراعي والغابات ومستجمعات المياه والحيوانات البرية والمحافظة عليها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحمية الخاصة لزعماء العشائر.
۲۷
ص ٤١