قواعد البحث القانوني — الصفحة ٩٧

مظاهر الخروج على الأمانة العلمية : ۱ - اقتباس معلومات دون الإشارة إلى المرجع الذي وردت فيه. ۲ - الإشارة إلى مراجع وهمية فبعض الباحثين يلجأون إلى الإكثار من ذكر الكتب عن طریق ایراد مصادر ومراجع لم يعودوا إليها بالمرة أو أنها مختلقة أساساً. - الاشارة إلى مراجع خاطئة دون التأكد منها فالباحث قد ينقل قولاً في مرجع يشير إلى مرجع آخر عن المرجع الثاني، وحينئذ ينقل الباحث الأخير رأياً أو قولاً من مرجع يكون كاتبه مخطئاً، ولذلك يتعين على الباحث أن يحرص على التأكد من نسبة الأقوال إلى قائليها بالضبط والدقة وليس مجرد النقل الحرفي غير المبصر. أما نقل آراء ونظريات من كتب لم تتناولها بنزاهة وصدق وموضوعية وحينئذ تعرض بشكل دقيق فالخطأ الذي يمس الأمانة العلمية هنا يتعلق بأقتباس أقوال من كتب ليست علمية وليست نزيهة. فليس من الصحيح اقتباس نظریات قانونية تنتمى إلى النظام اللاتيني من مرجع قانوني ينتمى إلى النظام الانكلو سكوني كما من الخطأ نسبة أقوال فقهية من مرجع يعود إلى غير قائلها فإذا لم يتمكن الباحث الحصول على المصدر الأم فعند عند الإشارة في الهامش يذكر عبارة نقلاً عن أو مذكور) (لدى) وحينئذ يلتزم الباحث بالأمانة العلمية. _AV_
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.