قواعد البحث القانوني — الصفحة ١٣٦

عدم عرض الحكم إلا مرة واحدة، واستثناء إذا كان يحتوى فعلاً على عدة جوانب، فيعرض كل جانب في مكانه المناسب دون تبادل للأدوار !! ب - تكرار العناوين غير منطقي : يلجأ بعض الباحثين إلى إيراد عناوين فرعية مطابقة للعناوين الرئيسية وهو أمر غير منطقي، إذ لا يصح إيراد عناوين فرعية يكون أحدهما مطابقاً للعنوان الرئيسي للباب أو الفصل أو الفرع، وإذا وجد الباحث نفسه مضطراً لاستخدام نفس العنوان وهو دليل على إرتباكه في العرض، فيحور من العنوان الفرعي ودون أن ينال من العنوان الرئيسي أو أن يبتدع عنواناً فرعياً جديداً والحل الأمثل في هذا الشأن : دمج المعلومات الفرعية المشابهة لما ينطبق تحت العنوان الرئيسي وذلك بمقدمة الباب أو لفصل الذي يتناول نفس الشيء أو : إلغاء المعلومة الفرعية إذا كان إيرادها يورد الإرباك أو الارتباك . وفيما يأتي بعض القواعد العلمية والملاحظات في هذا الشأن : ١ - الرسالة المطولة تعني كثرة الأخطاء، وضياع الحقائق بين مئات الأسطر التي لا داعي لها فالرسالة أو البحث المطول غير مثمر، وكلما كان الموضوع محدداً كان واضحاً، أما إذا كان موضوعاً عاماً، فلن يستطيع الباحث الخروج فيه بنتائج طيبة. ۲ - يتضمن التوازن الهيكلي ناحية شكلية أو عضوية، أما التوازن الموضوعي فهو أن ينصب البحث على موضوع العنوان أما عكس ذلك فهو خطأ مثال ذلك : إذا كانت الرسالة حول الحصانة الدبلوماسية أو حول تشريعات الأسرة فإن تخصيص نصف الرسالة لتاريخ هذه الحصانة أو التشريع الأسري فينطوي على عدم توازن موضوعي. - من الضرورة تجنب إدراج كل شيء تم تجميعه من الكتب والرسائل العلمية فهناك معلومات لا تفيد البحث ولا تثريه فإذا ذكرها الباحث فهذا يعني حشو وتزيد مما يضفي أخطاء على الأخطاء الأخرى (إن وجدت) فالحشو عرض موضوعات ليس لها علاقة مباشرة في موضوع البحث أو الرسالة العلمية. - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.