۹۰
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
المبحث الخامس
المعيار الثالث: درء أعلى المفسدتين نوعًا
في المعيار السابق بينا أن المفاسد تتفاوت في رتبها بحسب خطورتها، فأشدها خطرًا المفاسد المتعلقة بالضروريات فكانت في المرتبة الأولى، ثم يليها المفاسد المتعلقة بالحاجيات فكانت في المرتبة الثانية، ثم يأتي بعد ذلك المفاسد المتعلقة بالتحسينيات فكانت في المرتبة الثالثة. وبينا أن أهمية هذا التفاوت تبرز عند تعارض المفاسد حيث يقدم درء أعلاها رتبة فيقدم درء المفاسد المتعلقة بالضروريات على المفاسد
على
أدناها، فيقدم درء المتعلقة بالحاجيات والتحسينيات، ويقدم درء المفاسد المتعلقة بالحاجيات على المفاسد المتعلقة بالتحسينيات، وقد فصلنا القول في هذا مع ذكر أمثلة. ولكن المشكلة تحدث فيما لو تساوت المفسدتان في الرتبة بأن كانت المفسدتان المتعارضتان من رتبة واحدة كأن تَكُونَا معا من رتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات ففي هذه الحالة لا يمكن الترجيح بينها بحسب تفاوتها في الرتب، وإنما يجب الانتقال إلى الترجيح بينها بمعيار نوع المفسدة حيث يرجح درء أعلى المفسدتين نوعًا على ما دونها، فالمفاسد تتفاوت في أنواعها بحسب الكُلّي الذي تتعلق به، فأشدها خطرًا المفاسد المتعلقة بالدين، ثم المفاسد المتعلقة بالنفس، ثم المفاسد المتعلقة بالعقل ثم المفاسد المتعلقة بالنسل، ثم المفاسد
المتعلقة بالمال
(1)
เ
(۱) انظر الأدلة على تسلسل هذه الكليات ما سبق في الفصل الثاني المبحث السادس (ترجيح أعلى المصلحتين نوعا)
ص ٩٠