فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
(1)
فيجب في هذه الحالة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى ولي الأمر أن يعوض صاحب الملكية الخاصة إن حكم القضاء بذلك ومن الأمثلة لهذا المعيار الخروج إلى الجهاد في سبيل الله إذا صار
الجهاد فرض عين فإنه يقدم على البقاء بجوار الوالدين للبر بهما
،
وطاعتهما ؛ لأن القيام بفريضة الجهاد العيني يمثل تحقيق مصلحة عامة، بينما البقاء مع الوالدين للبر بهما يمثل مصلحة خاصة؛ فوجب تقديم المصلحة العامة على الخاصة، والجهاد مصلحة عامة لما فيه من حماية للأمة كلها ومنها الوالدان (۲)
***
(۱) والعدالة تقضي بأن يعوض صاحب الملكية الخاصة ما فاته من ملكيته بوجه يرضيه، فلا ينبغي أن تنزع الملكية نزعاً مطلقا، دون تعويض، لأن ذلك لا تدعو إليه الضرورة (۲) هذا إذا كان الجهاد فرض عين أما إذا كان فرض كفاية فتقدم طاعة الوالدين عليه انظر ابن قدامة المغني ٣٤٨/٨ والشربيني : مغني المحتاج ٢٠٩/٤ والزحيلي: الفقه الإسلامي ٤١٦/٨ والقرضاوي فقه الأولويات ص ١٤٥ .
ص ٥٨