فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
المبحث السابع
المعيار الرابع: ترجيح أعم المصلحتين
إذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساويتين في رتبة الحكم ورتبة المصلحة ونوعها ؛ فيلزم النظر إلى المصلحتين من حيث عمومهما وخصوصهما، فإن كانتا عامتين أو خاصتين فننتقل إلى معيار مقدار المصلحة - وهو ما سيأتي دراسته في المبحث القادم - وإن اخـتـلـفـتـا بـأن كـانـت إحدى المصلحتين عامة والأخرى خاصة فإنه ترجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، يقول العز بن عبد السلام اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة (١) ما كان وعلى هذا فإنه يرجح
»
نفعه عاما على ما كان نفعه خاصا فتقدم المصلحة العامة
المصلحة ونوع
(۲)
وتهدر
•
المصلحة مقدما على معيار الترجيح باعتبار نوع المصلحة فإنه يرجح في هذا المثال مصلحة الحفاظ على النفس من الهلاك لأنه ضروري على مصلحة الصلاة في جماعة لأنه حاجي أما إذا كانت المصلحتان المتعارضتان من رتبة ،واحدة كأن يكونا من رتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات وكانتا مُتَعَلِّقتين بنوع واحد كلي) واحد) كالدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال ففي هذه الحالة تكون المصلحتان المتعارضتان قد تَسَاوَنَا في رتبة المصلحة فصار الترجيح بينهما بمعيار الرتبة أو النوع متعذرًا فيجب - لذلك الانتقال إلى الترجيح بينهما بمعيار العموم والخصوص أو معيار مقدار المصلحة أو البعد الزمني وهذا ما سنفصله في المعايير الآتية إن شاء الله تعالى (۱) قواعد الأحكام ٢/ ٢٥٢ (۲) الشاطبي : الموافقات ١٩٦/٤ وما بعدها و ٢ / ٣٤٨ و ٢ / ٣٦٠ وانظر في هذا المعنى أيضًا ابن القيم إعلام الموقعين ۳ ۱۳۸ ، ۱۳۹ ابن القيم : الطرق الحكمية ص و ٣٠٧ والزيلعي : تبيين الحقائق ٤ ١٩٦ وانظر في اعتبار المآلات - الشاطبي : الموافقات ٤ / ١٩٦ وما يليها و ٢ / ٣٤٨ و ٣٦٠ . والدريني : فتحي / دراسات وبحوث
ج۱ ص ۷
۲۰۲
!
ص ٥٦