٢٦
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
المبحث الرابع
مؤهلات الموازن
إن القيام بتطبيق قواعد ومعايير فقه الموازنات على ما يحدث من تعارض بين المصالح أو المفاسد يحتاج إلى أن يتوفر فيمن يقوم بذلك صفات لعل من أهمها أن يكون مستوعبا لمقاصد الشريعة وأحكامها حتى يستبين له تحديد مستوى ما يعرض له من مصالح أو مفاسد من حيث رُتبها الشرعية وأحكامها الفقهية فيستطيع بذلك أن وضع كل شيء في موضعه وأن يُحَدِّيد رتبته ومقداره ، أما إذا لم يكن الموازن فاهما لمقاصد الشريعة وأحكامها في ترتيب المصالح والمفاسد فإنه سيخلط – لا محالة – بين الأمور، ويكون المعيار الحقيقي في ترجيحه وموازناته هو هوى الموازن ومصلحته الذاتية وليس معيار الشرع .
ويختلف مستوى الاحتياج لهذا الفهم من حالة إلى أخرى وذلك بمقدار الملابسات التي تحيط بالواقعة محل الموازنة فعندما تكون الحالة يكتنفها الكثير من الملابسات والإشكالات فإنها تحتاج إلى فهم أعمق، وعندما تكون المسألة واضحةً فيكفي الموازن فيها القليل من هذا العلم.
ولذلك لا بد للموازن إلى جانب معرفته للمقاصد والأحكام الشرعية - من أن يكون مُلما بكل الملابسات المحيطة بتلك المصالح والمفاسد حتى يقدرها بدقة ويعرف مستواها بعمق ويتم الإلمام بالملابسات من خلال العلم التام للمجال الذي يوازن في إطاره، فإن كان الأمر سياسيا فلا بد له من خلفية سياسية، وإن كان الأمر اقتصاديًا فلا بد له من خلفية اقتصادية،
ص ٢٦