مفهوم فقه الموازنات ومشروعيته والحاجة إليه
المبحث الثالث
۲۳
الحاجة إلى فقه الموازنات
تشتد حاجة المسلمين إلى هذا الفقه على كل المستويات : على مستوى الفرد، وعلى مستوى المجتمع، وعلى مستوى الدولة، فأما الفرد فكثيرا ما يواجه في الحياة مواقف صعبة تتعارض فيها المصالح، أو تتعارض فيها المفاسد، أو تتعارض فيها المصالح والمفاسد فيحتاج في كل ذلك إلى الموازنة بينها لتغليب إحداها على الأخرى، وهو في ذلك كله لا بد له من أن ينضبط بمنهج فقه الموازنات وإلا عرض نفسه للوقوع في
الفادحة .
هي
الأخطاء
هي
حاجة
وإذا كانت تلك حاجة الفرد إلى فقه الموازنات فكذلك المجتمع الذي غالبًا ما يتعرض لمواقف شائكة تتعارض فيها المصالح العامة أو تتعارض المفاسد، أو تتعارض فيها المصالح مع المفاسد، أو تتعارض مصالح المجتمع مع مصالح الفرد، ولإزالة ذلك التعارض وحَلِّ ذلك الإشكال بأحكام عادلة وقرارات سليمة لا بد من العودة والالتزام بمنهج فقه الموازنات .
ولَئِنْ كان ذلك هو شأن الفرد وشأن المجتمع في حاجتهما إلى فقه الموازنات فإن شأن الدولة في حاجتها إلى فقه الموازنات أكبر وأخطر، وذلك أن الدولة هي الأكثر تعرضًا للمواقف المتعارضة التي تتطلب الالتزام والعمل بمنهج فقه الموازنات ؛ إذ إن الدولة عندما تضع تشريعاتها وخططها فإنها تحدد الأولويات لما يجب عمله من المصالح، والأولويات
1
ص ٢٣