فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٧

تطبيقات عامة لفقه الأولويات والموازنات ١٤٧ أن يكون أولاً في التغيير وما يجب أن يكون ثانيًا وثالثًا. ولا شك في أهمية هذا الأمر ولذلك لا بد للداعية من العلم بمراتب المنكرات حتى يعرف ما حقه التقديم وما حقه التأخير، وإذا غاب عن الداعية هذا الفهم، فإنه قد يخطئ فيما يستوجب البدء في التغيير والإنكار كما أنه قد يخطئ في وسيلة التغيير، لأنه إذا كان المنكر الكبير يغير ولو بالقوة فإن المنكر الصغير يغير بالوعظ واللين، أو كما قال القرافي : «المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع، ولما هو أولى من غير تعنيف ولا توبيخ بل يكون ذلك من باب التعاون على البر . كما أنه لا بد في تغيير المنكر من استعمال الحكمة والموعظة الحسنة وأن لا تستخدم القوة والشدة إلا فيما يأمر الشرع باتخاذ والتقوى القوة فيه . حفاظًا (1) ٥- إن فقه الأولويات والموازنات يقتضي التركيز في الدعوة على وحدة الأمة وجَمْع كلمتها وتقريب وجهات النظر بين أبنائها وتقديم التعاون والتنسيق والأخذ برأي الأغلبية وتقديمه على ما يراه الفرد أو الأقلية وذلك على وحدة الكلمة وتوحيد الأمة، وإذا تعذر تحقيق التنسيق والتقريب على المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه فعلى الأقل نعمل بالمقولة الذهبية : لنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه . ٦- إن فقه الأولويات والموازنات يقضي بأن نحرص في الدعوة على مراعاة الظروف والأحوال وجعل الأولوية لما يتطلبه ذلك الظرف على غيره من خلال تقدير النسب لكل عمل في حجمه وأثره ومدى خطره وحاجة الأمة إليه وتقديمه على ما دونه عند التعارض . (۱) الفروق جا ص ۷ ٢٥٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.