الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة
المبحث الخامس
۱۲۹
المعيار الرابع: الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعمهما
إذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانتا متساويتين في رتبة الحكم ورتبة المصلحة ونوعها ففي هذه الحالة يتعذر الترجيح بأي من تلك المعايير الثلاثة السابقة ولابد من النظر في معيار العموم والخصوص حيث يرجح به ما كان عاما على ما كان خاصًا فلو اجتمع في أمر ما مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة عامة لكل الناس بينما المفسدة ضررها خاص بشخص أو أشخاص قليلين فانه يرجح جانب المصلحة؛ لأن المصلحة العامة مقدمة ولو أدت إلى مفسدة خاصة طالما وهما متساويان في المعايير السابقة ويكون العكس فيما لو كانت المفسدة عامة تضر الناس جميعًا في ذلك المجتمع أو أغلبهم بينما جانب المصلحة في ذلك الأمر يستفيد منه فرد أو أفراد قليلون فإنه ترجح المفسدة وتغلب على المصلحة ويكون درء المفسدة في هذه الحالة هذه الحالة مقدم على جلب المصلحة عملاً بالقاعدة الفقهية يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع ضرر عام (1) ولأن في رعاية المصلحة العامة رعاية لحق الفرد ذاته لأنه واحد من المجتمع الذي يستفيد من المصلحة العامة أو من درء المفسدة العامة بينما لو غلب جانب الفرد على جانب الأمة أو المجتمع لأجحفنا بحق بقية أبناء المجتمع ولكان في ذلك ضرر عام لكل الناس بمن فيهم ذلك الفرد المخالف الذي آثر مصلحته ولو
(1) أمير بادشاه تيسير التحرير في أصول الفقه ۲/ ۳۰۱ وصيغته في تيسير التحرير دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر الخاص
ص ١٢٩