۱۱۰
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به ، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه
والنظائر -
(1)
الثاني : إنه عند الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة في أمرٍ واحد يجب النظر إلى ذلك الأمر من جهتين : ما يتضمنه في تلك الآونة وما يَئُول إليه فيما بعد، إذ إن الأمر قد يبدو متضمنا مفسدة ولكنه بالنظر إلى ما سيئول إليه سيفضي إلى مصلحة أكبر فينتهي منه حكم المنع ويصير حكمه الجواز وكذلك فإن الأمر قد يبدو متضمنا مصلحة ولكنه سيئول إلى مفسدة مساوية لتلك المصلحة أو أكبر منها فيكون حكمه المنع، وبذلك فإن النظر في مآلات الأشياء أمر لابد منه للحكم عليها حكمًا صحيحًا فقد يكون الشيء مباحًا ولكنه يؤول إلى مفسدة أكبر فيحرم، وقد يكون الشيء مفسدة ولكنه يَئُول إلى مصلحة أكبر فيجوز، يقول الشاطبي «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يَئُول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعًا لمصلحة فيه تُستجلب أو لمفسدة تُدْراً، ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا
(۱) ابن تيمية : مجموعة فتاوى شيخ الإسلام جـ ۲۸ ص ۱۲۹
ص ١١٠