النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٩٧

ومن جهة أخرى تنعقد مسؤولية الحامل تجاه التاجر إذا أخل بأحد الإلتزامات الملقاة على عاتقه - والتي بحثتها عند الحديث عن الإلتزامات - و التي من أهمها مسؤولية الحامل حال تأخر التاجر بإرسال الفواتير للجهة المصدرة، حيث تقوم الجهة المصدرة بدفعها له بشرط التحصيل و تحتفظ بحقها في إستعادة المبالغ المدفوعة للتاجر إذا لم يقم الحامل بسداد المبالغ للجهة المصدرة ، فهنا يملك التاجر مطالبة الحامل بثمن المشتريات على أساس عقد البيع المبرم بينه و بين الحامل أو العقد القائم أيا كان وصفه إذا اعتبرنا التوقيع على فاتورة المبيعات غير مبراً لذمة الحامل، أما إذا إعتبرنا أن التوقيع مبراً لذمة الحامل فهناك تكون مطالبة التاجر للحامل على أساس الاثراء بلا سبب طالما أن التاجر لم يتمكن من تحصيل ثمن مبيعاته من الجهة المصدرة . ومن النقاط التي تحتل أهمية كبرى في هذا الصدد أن إلتزام الحامل بسداد المبالغ للجهة المصدرة هو إلتزام مباشر و مستقل عن علاقة الجهة المصدرة بالتاجر أو علاقة التاجر بالحامل وعليه لا يستطيع الحامل أن يدفع طلب الجهة المصدرة له بالمبالغ المدفوعة من قبلها للتاجر الذي تعامل معه الحامل بالدفع المتعلق يكون البضاعة المسلمة للحامل معيبة أو ناقصة كون ذلك الحامل بالتاجر ولا صلة للجهة المصدرة به ولا بد للحامل أن يسدد المبالغ المطلوبة طبقا للاتفاق المبرم مع الجهة المصدرة دون منازع المطلب الثالث : مسؤولية التاجر يرجع لعلاقة كما الحال بالنسبة للحامل والجهة المصدرة يرتبط التاجر بهما بعقد مستقل يفرض عليه التزامات اتجاه كل منهما وعليه يمكن القول كقاعدة عامة أن إخلال التاجر بأحد الالتزامات التي يفرضها عليه أي من العقدين يرتب عليه التزاماً بالتعويض طالما أن هذا الاخلال رتب ضرراً للطرف الآخر. ۹۹
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.