الحدود المرسومة بالإتفاق ، فإذا سمح الحامل للغير باستخدام البطاقة، أو إذا قام بإستخدام البطاقة ضمن حد أعلى من الحد المتفق عليه وهو مبلغ الاعتماد الممنوح للحامل فهنا تستطيع الجهة المصدرة أن تطالبه بالمبالغ المستخدمة إضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء استخدام البطاقة من قبل غير الحامل، ذلك على أساس الإخلال بالتزام عقدي ملقى على عاتقه.
وفي حالة إنتهاء العقد بين الجهة المصدرة والحامل وعدم قيامه مع ذلك بإعادة البطاقة كما تقضي اتفاقيات حامل البطاقة، وإذا استمر الحامل بإستخدام البطاقة رغم انقضاء العقد أو انتهاء مدته فإنه يكون مسؤولاً تجاه الجهة المصدرة عن المبالغ المستخدمة من قبله وأرى أساس المسؤولية هنا هو فكرة الاثراء بلا سبب ذلك أن العقد انتهى بين الحامل والجهة المصدرة وأن
،
مطالبتها له إذا كان الحامل حسن النية إنما تقوم على فكرة الإثراء بلا سبب.
وتدق المسألة في حالة الضياع أو السرقة فإذا رجعنا إلى القانون البريطاني الخاص بالإئتمان (C.C.A) لعام ١٩٧٤ فإنه يشترط أن يتم الإبلاغ خلال ٤٨
(۱)
ساعة بالهاتف وكتابياً خلال مدة محددة في العقد وعادة ما تكون مدة أسبوع وقد إتجه القضاء الامريكي إلى إعتبار الحامل مسؤولاً عن جميع استعمالات البطاقة من قبل الغير حتى يتم إخطار الجهة المصدرة بالضياع أو السرقة.
وقد ذهبت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في ۱۹۷۸ إلى الزام الحامل بكافة الديون الناشئة عن استخدام البطاقة حتى قيامه بأخطار الجهة المصدرة لها بضياع البطاقة أو سرقتها دون تمييز في هذا الصدد بين الفواتير التي وردت إلى الجهة المصدرة قبل الاخطار وتلك الوارده بعد الإخطار طالما أن العمليات تمت قبل الإخطار . (۲)
(۱) د. علي جمال الدين عوض - عمليات البنوك من الجهة القانونية - المرجع السابق ، ص ٥٧٤ .
(۲) د. رفعت أبادير - المرجع السابق ، ص ٩٠ .
۹۷
ص ٩٥