النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٩١

. بالوفاة بسداد الفواتير فإنها تكون مسؤولة تجاه الورثة عن الضرر الذي اصابهم من جراء هذا الوفاء والذي يتمثل بإنقاض حقوقهم في التركة، وأرى في هذا الصدد أن مسؤولية الجهة المصدرة هنا هي مسؤولية تقصيرية تجاه الورثة وليست مسؤوليه عقديه كون الورثة ليسوا أطراف بالعقد بل يكفي أن يثبتوا عنصر الضرر وعلاقة السببية وبينه وبين فعل الجهة المصدرة حتى ولو لم يقم خطأ من قبل الجهة المصدرة. وعليه فإن إخلال الجهة المصدرة بواجبها بالسداد هو إخلال بالتزام عقدي مترتب عليها لصالح الحامل وعليه إذا لحق الحامل ضرر من جراء الإخلال بالسداد هذا الضرر إخلال الجهة المصدرة فهنا تنعقد مسؤولية الجهة المصدرة وكان سبب قبل الحامل. وعلى الحامل هنا إن يثبت عناصر المسؤولية العقدية حيث لا بد أن يثبت خطأ الجهة المصدرة، بحيث لا يكون إخلالها بالسداد مستنداً لمبرر من الواقع أو القانون كما لو تجاوز الحامل حدود المبلغ المسموح به، أو إنتهاء مدة العقد أو الغائه لإن تلك الحالات ترفع عن عاتق الجهة المصدرة واجب السداد وبذلك لا يتوافر الخطأ بحقها مما يجعل الجهة المصدرة هنا غير مسؤولية عن التعويض. وعلى كل حال يجب على الحامل أن يثبت عناصر المسؤولية المشار إليها لأن الأمر يتعلق بالمسؤولية العقدية ومن الأمور التي قد تطرح نفسها في هذا السياق الأمر المتعلق باستخدام الجهة المصدرة حقها بالغاء العقد أو تعديله حسب ما تنص عليه العقود المبرمة مع الحامل فهنا : هل يملك الحامل أن يطالب الجهة المصدرة بالتعويض عن الغاء العقد أو تعديله من قبلها ؟ قد تكون الإجابة على هذا السؤال للوهلة الأولى «بالنفي» على اعتبار أن الجهة المصدرة تمتلك هذا الحق وأنها عندما تقوم باستعمال هذا الحق إنما تستخدم ۹۳
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.