مقدمة
بداية أعترف أنني وقعت في حيرة من أمري عندما شاهدت موضوع البحث و ازدادت حيرتي وخوفي عندما شرعت أبحث عن كتاب أو مقال يرشدني لكي أبدأ فهم الموضوع ودراسته ولكن لم أجد ، ومع ذلك لا أدري ماذا شدني لهذا الموضوع؟ فوجدت نفسي منساقة للبحث فيه، ومنذ ذلك الوقت وأنا أجمع كل ما يقع بين يدي متعلقا بهذا الموضوع، فأخذت أخوض بالكتب المختلفة لعلي أجد ما يساعدني، وكذلك محصت بالمجلات والدوريات فوجدت فيها ما يساعدني
للبداية.
تعتبر بطاقة الإئتمان مظهرا من مظاهر التطور فى البيئة التجارية ذلك أن الانسان منذ العصور القديمة يسعى لإيجاد وسيلة للتبادل تمثلت في البداية بالمعادن ومن ثم المسكوكات إلى أن ظهرت الأوراق النقدية وسعى الإنسان كذلك إلى المحافظة على هذه العملة من مخاطر الضياع أو السرقة وسهولة انتقالها من مكان لآخر، ومن هنا ظهرت البنوك وتدخلت في الحياة الاقتصادية ولعبت دوراً هاما بأساليب الفن المصرفي المتطور، بحيث أوجدت وسيلة للإئتمان أكثر تطوراً من الأوراق التجارية ألا وهي بطاقة الإئتمان، هذه البطاقة التي تلعب دوراً اساسياً في الإئتمان وبقيت البنوك هي المصدر الأكبر لهذه البطاقات لما تحتاجه البطاقات من موارد ماليه ضخمة ووسائل مصرفية متطوره لا تتقنها إلا
البنوك ذاتها .
وأكثر ما دفعني للبحث في هذا الموضوع أنني وجدت من خلال قراءتي الأولية للموضوع أن نصوص التشريعات الأردنية على اختلافها لم تتناول أحكام هذه البطاقات ولم تنظم العلاقة بين أطرافها بالرغم من تداخل وتشابك هذه العلاقات وتزداد أهمية الموضوع بانتشار هذه البطاقات في الحياة اليومية للمواطن الأردني بصورة ملفتة للنظر مما يستدعي التعرف على النظام القانوني الذي يحكم هذا البطاقة.
ص ٩