النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٨٩

الفصل الثالث المسؤوليه الناشئة عن استخدام البطاقة تعتبر المسؤولية من أهم الموضوعات القانونية التي تثير العديد من المشكلات القضائية حيث يحرص كل طرف من أطراف البطاقة على التزام الطرف الآخر بالتزاماته تجاهه، وتعتبر المسؤولية بشقيها المدني والجزائي نمت من الأمور التي تتطلب العرض لها بشيء من التفصيل والدقة لمعرفة حالات قيام كل من هاتين المسؤوليتين. وهذا ما سأعرض له خلال مبحثين أخصص أولهما للمسؤولية المدنية، أما المبحث الثاني فيتناول المسؤولية الجزائية. المبحث الأول : المسؤولية المدنية تقسم المسؤولية المدنية بالنظر الى مصدرها إلى مسؤولية عقدية وهي المسؤولية التي تنشأ عن إخلال بالتزام تعاقدي وتقوم على الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومسؤولية تقصيريه تقوم على الفعل والضرر وعلاقه السببيه في القانون المدنى الأردني وتنشأ هذه المسؤولية عن قيام الشخص بالحاق الضرر بالغير بفعله . ١١ (۱) ومحل المسؤولية على اختلاف انواعها هو إصلاح الضرر الواقع من جراء عدم تنفيذ الالتزام وذلك عن طريق الحكم بالتعويض. لذلك نجد أن التعويض هو الغاية التي يرغب رافع الدعوى الوصول إليها. وهذا لا يتحقق إلا في حالة قيام مسؤولية الطرف المخل وفي إطار بطاقة الإئتمان، سأتعرض للمسؤولية المدنية لكل طرف من أطراف البطاقة في ثلاثة مطالب إضافة إلى مطلب رابع أخصصه لمسؤولية الغير المدنية. المطلب الأول: مسؤولية الجهة المصدرة إذا كانت الجهة المصدرة للبطاقة في أغلب الأحيان هي بنكاً فإن مسؤولية البنك تنعقد حسب ماهو مستقر في الفقه والقضاء الفرنسي في حالة إساءة تنفيذ (۱) عز الدين الدناصوري - المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء دون طبعة دون ناشر - نسخة ص . ۹۱
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.