النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٨٣

الإئتمان تقوم الجهة المصدره بالمطالبة بإسمها ولحسابها كونها تكون قد سددت قيمة الفواتير للتاجر بصورة معجلة. كما أن الوكالة بالعمولة تقوم على فكرة تلقي الوكيل أجراً من الموكل ولا يمكن اعتبار الفائدة التي يقدمها الحامل أو العمولة التي يدفعها التاجر بمثابة أجر ذلك أن الفائدة إنما تقدم من الحامل بسبب الإئتمان الممنوح له من قبل الجهة المصدرة، وأما العمولة التي يقدمها التاجر فهي كمقابل لتعجيل سداد قيمة الفواتير له، ولا يمكن اعتبارها أجراً مقابلاً للوكالة. أو العمل الذي تقوم به الجهة المصدرة. المطلب السادس: الإنابة بالوفاء هناك جانب من الفقه يرجع فكرة الوفاء بواسطة بطاقة الإئتمان إلى فكرة الإنابة الكاملة. (١) تفترض الإنابة في الوفاء وجود أشخاص ثلاثة المنيب (المدين)، والمناب الشخص الذي ينيبه المدين في الوفاء بالدين، والمناب لديه (الدائن) ، وإن هذا النظام لا يقتضي وجود مديونية سابقة ما بين المدين والمناب. وإذا طبقنا الإنابة على بطاقة الإئتمان يقال أن حامل البطاقة قد أناب الجهة المصدرة للبطاقة - بمقتضى العقد المبرم بينهما أو بمقتضى إكتفائه بالتوقيع على الفاتورة لتقوم بسدادها في الوفاء بدينه للتاجر، وإن التاجر المناب لديه قد إرتضى هذه الإنابة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين الجهة المصدرة للبطاقة أو بمقتضى إكتفائه بالحصول على توقيع الحامل على الفاتورة وارسالها للجهة المصدرة لسدادها. (۱) د محي الدين اسماعيل علم الدين المرجع السابق، ص ٧٥٧ ٨٥
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.