ولا يمكن التسليم بأن الجهة المصدرة بمثابة ضامن للوفاء ذلك أن فكرة الضمان تفترض أن للمدين الأصلي وهو حامل البطاقة أن يحتج في مواجهة مصدر البطاقة بصفته وكيلاً عن التاجر بالدفوع المستمدة من العلاقة الاصلية بين حامل البطاقة والتاجر. وفي إطار بطاقة الائتمان لا يملك الحامل الإحتجاج بمواجهة الجهة المصدرة بالدفوع التي يملكها بمواجهة التاجر.
وقد أبدت محكمة النقض الفرنسية رأيا حديثاً في تكييف العلاقة التي تربط بين صدر البطاقة والتاجر وأقرت بأنها وكالة حيث يعمل مصدر البطاقة بصفته وكيلاً عن التاجر في تحصيل الفواتير. (١)
(۱)
ولا يمكن التسليم بأن هذا العقد من قبيل الوكالة، ذلك أن قواعد الوكالة تفترض أن يقوم الوكيل بالتعاقد باسم موكله بينما في إطار بطاقة الإئتمان تقوم الجهة المصدرة بمطالبة الحامل بإسمها وليس بإسم التاجر. وتكون مطالبة الجهة المصدرة للحامل بناء على العقد المبرم بين الجهة المصدرة والحامل، بينما في الوكالة لا يوجد علاقة مسبقة بين الوكيل والغير.
وأرى فى هذا المقام أن التزام الجهة المصدرة بمواجهة التاجر وهو من قبيل التعهد الشخصي غير قابل للرجوع فيه من قبل الجهة المصدرة وهذا التعهد لا علاقة له بوضع الحامل وملاءته المالية ذلك أنه التزام مستقل ملقى على عاتق الجهة المصدرة في مواجهة التاجر.
ومع
ذلك أجد أن هذا التعهد يرتبط بالإعتماد الذي تمنحه الجهة المصدرة للحامل، حيث يكون تعهد الجهة المصدرة للتاجر بحدود هذا الإعتماد ولا بد أن يرجع التاجر للجهة المصدرة من أجل أخذ موافقتها على إتمام الصفقة لتكون
المشتريات ضمن حدود هذا الإعتماد.
(1) PARIS 25 MAI 1970.R.T.D.Civ.P.581.
نقلاً عن هامش د، فايز رضوان المرجع السابق، ص ٢٤٢
+
۶۹
ص ٦٧