المصدرة ، وإنه التاجر عندما يقبل البطاقة وإنما ينظر لملاءة الجهة المصدرة وليس لملاءة الحامل.
وعليه أرى في هذا الصدد أن الجهة المصدرة لابد أن تسدد قيمة القسائم للتاجر بعد توريدها طالما أن التاجر قد راعى كافة الشروط المتفق عليها ولا تستطيع أن تحتج بمواجهته بأمر صادر لها من الحامل، لأن الحامل طرف من الأغيار بالنسبة لعلاقة التاجر بالجهة المصدرة وعليه لا يملك الحامل أن يصدر أمراً للجهة المصدرة بعدم السداد للتاجر وإذا أراد الرجوع على التاجر فبإمكانه أن يرفع دعوى مستقلة طبقاً للقواعد العامة بعقد البيع للعيب أو النقص مثلاً، وهذا ينبع بصورة اساسية من طبعية البطاقة والمحافظة على الثقة بها والقول من شأنه أن يقف حجر عثرة في مواجهة قبول البطاقة وانتشارها. وأرى هنا أنه حتى في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها فإن الذي يصدر بعدم قبول البطاقة هي الجهة المصدرة وليس الحامل وإنما يقتصر دور الحامل على إخبار الجهة المصدرة عن البطاقة الضائعة أو المسروقة فقط.
ذلك
الأوامر
المطلب الثاني: التزامات التاجر
يلتزم التاجر بموجب عقد البيع بتسليم البضائع للحامل وهذا ما نصت عليه الماةد ٤٨٨ وما بعدها من القانون المدني الأردني. ولكن نادراً ما يتم إدراج مثل هذا الشرط في العقد المبرم بين التاجر والجهة المصدرة لسببين:
أ- كي يتفادى التاجر قيام مصدر البطاقة بالقيد العكسي لقيـمـة المشتريات المودعه في حساب التاجر اذا تبين أن التاجر لم يقيم
بتسليم المشتريات لحامل البطاقة.
ب من شأن عدم إدراج هذا الشرط أن يحقق ميزة للتاجر، بحيث يستطيع الحصول على قيمة السلع دون تمكين المصدر من التأكد من قيام
التاجر بتسليم المشتريات. (۱)
(۱) د. فايز رضوان المرجع السابق، ص ١٥٦
۵۸
ص ٥٦