المبحث الثالث: العلاقة بين الحامل البطاقة والتاجر
إذا حاولنا تكييف العلاقة التي تنشأ بين حامل البطاقة والتاجر فلا نجد صعوبة في ذلك ، لأن العلاقة إنما ترجع إلى عقد مسمى بأغلب الأحوال وعليه يمكن القول أن عقد البيع هو العقد الأكثر شيوعاً بين الحامل والتاجر ذلك أن الحامل يستخدم البطاقة للحصول على بضائع وسلع من التاجر وبالتالي فإن آثار عقد البيع تنشأ بين الطرفين بما يرتبه هذا العقد من الإلتزامات ، وأرى أن عدم قيام الحامل بأداء الثمن نقداً لا ينفي عن العقد صفة عقد البيع لأن البائع وهو التاجر يستوفي الثمن من جهة ثالثة هي الجهة المصدرة التي تعجل له الوفاء بالثمن وتقوم باسترداده بعد ذلك من الحامل حسب الاتفاق المبرم معه وعليه إنما يقوم الحامل بأداء الثمن عن طريق شخص ثالث هو الجهة المصدرة، وبالرجوع للمادة ۱۳۱۷ من القانون المدني الأردني فقد نصت على أنه « أيضاً ممن
ويصح
لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا إعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه».
ومن هنا يمكن القول أن الوفاء بالثمن إنما يكون من قبل الجهة المصدرة وهى من الاغيار - بالنسبة للعلاقة بين التاجر والحامل - وان هذا الوفاء إنما يكون بموافقة المدين . ودليل ذلك توقيع الحامل على قسيمة المبيعات وكذلك العقد المبرم بين الجهة المصدرة والحامل ذلك أن الثمن إنما يدفع من قبل الجهة المصدرة ثم تتولى تحصيله من الحامل حسب الاتفاق.
ذلك قد تنشأ بين الحامل والتاجر علاقة أخرى كما هو الحال عند تقديم التاجر خدمة النقل للحامل أو خدمة النزول في أحد الفنادق، ويبقى عقد البيع هو الأغلب الأعم في التعامل بين التاجر والحامل لذلك يوليه الفقه التركيز عند الحديث عن العلاقة بين التاجر والحامل ولن أخوض بهذا المقام بأركان هذا العقد وآثاره لخروجها عن موضوع دراستي وإنما سأعرض لإلتزامات الطرفين فيما يخص بطاقة الإئتمان ويرتبط بالإلتزامات العقدية، وهذه الإلتزامات مصدرها
٥٤
ص ٥٢