فهو يرتب التزامات على المصدر كما هو على الحامل.
وأجد أن التزامات المصدر عادة ما تتخذ الطبيعة المالية كونها تدور وتتمركز حول الوفاء بثمن المشتريات التي يجريها الحامل بواسطة البطاقة وعليه تكون التزامات المصدر على النحو التالي:
الالتزام الأول: الوفاء بثمن المشتريات التي يجريها الحامل باستخدام البطاقة
يلتزم مصدر البطاقة بالوفاء بثمن المشتريات التي يجريها الحامل باستخدام البطاقة. وهذا الإلتزام يقع على عاتق مصدر البطاقة في علاقته بالتاجر ورغم أن الحامل من الأغيار بالنسبة لعلاقة المصدر بالتاجر. مع ذلك فإن مصدر البطاقة يلتزم بهذا الالتزام أيضاً بمراجهة الحامل حيث يقوم بالوفاء بثمن المشتريات التي يحصل عليها الحامل للتاجر. (۱)
والبنك ملزم بالوفاء بقيمة المشتريات بحدود المبالغ المصرح بها. أما إذا تجاوز العميل هذه المبالغ وقام البنك أو الجهة المصدرة بالسداد للتاجر فقد ذهب رأي في الفقه إلى أنه يقوم بذلك بصفته وكيلاً عن العميل وتخضع هذه العلاقات لعقد الوكالة التي يجوز بمقتضاها للعميل سحب وكالته وعدم الوفاء بما زاد عن المبالغ المتفق عليها ما لم يوافق على تجاوز المبلغ المحدد أو إذا لم يقم باخطار البنك بعدم رغبته بالتجاوز )
(۲)
ولا أتفق مع الرأي المذكور وأرى أن البنك أو الجهة المصدرة تملك مطالبة العميل على أساس فكرة الإثراء بدون سبب؛ حيث أن الجهة المصدرة تقوم بالوفاء بثمن المشتريات من تلقاء نفسها وهى مكلفة بذلك أما إذا جاوز ذلك السحب
(۱) د. علي جمال الدين -عوض - عمليات البنوك من الوجهة القانونية دار النهضة سنة ١٩٨١، ص ٥١٥ . (۲) د. سميحة القليوبي- المرجع السابق، ص
(۳) د. علي جمال الدين -عوض - المرجع السابق ، ص ٥٤٦ .
۳۵
ص ٣٣