ثانياً: الالتزامات اللاحقة لتعاقد
- اخبار الجهة المصدرة بأى تغيير بالعنوان فإن الالتزام بإعطاء المعلومات لا يتوقف عند المرحلة الأولى بل تشترط الجهات المصدرة أن يتم اعلامها بأي تغيير بالعنوان وأي ظرف آخر لما له من أهمية في تسهيل الاتصال بين المصدر والحامل
٢- أما الإلتزام الثاني التابع من طبيعة الاعتبار الشخصي للعقد فيدور حول اقتصار استخدام من قبل حاملها ولا يحق له أن يتنازل عن تلك
البطاقة لغيره.
وينبع هذا الالتزام من فكرة العقود القائمة على الاعتبار الشخصي في القانون المدني حيث أنه في هذه العقود تكون شخصية المتعاقد محل اعتبار فلا يحق له إن يُحل محله متعاقد آخر دون موافقة الطرف الآخر.
ونجد أن قانون Credit Consumer Act والصادر في بريطانيا سنة ١٩٧٤ قد نص على هذا الإلتزام وبيّن أن استعمال البطاقة لا بد أن يكون من الحامل
فقط (۱)
وعليه لا يحق للحامل أن يسمح لغيره باستخدام البطاقة وإذا فعل فإنّه في هذه الحالة يكون ملزماً بجميع النفقات التي تمت بوساطة من سمح له باستعمال البطاقة، مع حق البنك بسخ العقد تلقائياً لأن الحامل هنا يكون قد أخل بالتزامه. ((۲)
٣- يلتزم حامل البطاقة بالمحافظة عليها ولأجل ذلك تلزم البنوك الحامل في حالة الضياع أو السرقة الذي تتعرض له البطاقة أن يقوم بإخبار البنك أو الجهة المصدوة فوراً وذلك لتجنب الحصول على مبالغ عن
طريق تلك البطاقة.
(۱) د. فايز رضوان المرجع السابق، ص ۱۷۰
(1) Tony.D.Credit Card-last Ref.P. 89.
ص ٢٨