إذا دققنا بالأوراق التجارية وبطاقة الإئتمان نجد:
١- أن كلاً من سند السحب والشيك يعتمد على قيام ثلاثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وكذلك بطاقة الإئتمان هي ثلاثية الأطراف فهناك الحامل والتاجر والجهة المصدرة.
٢- أن كل من سند السحب والكمبيالة يحققان وظيفة الإئتمان إضافة الى وظيفة الوفاء حيث يملك الساحب تأجيل أداء قيمتها الى تاريخ لاحق وتحقق بطاقة الائتمان وظيفة الإئتمان كذلك، حيث يقوم الحامل بسداد قيمة مشترياته فى أجل لاحق وعلى دفعات وبذلك تلتقى البطاقة مع الأوراق التجارية.
وبالرغم من الإلتقاء بين الأوراق التجارية وبطاقة الإئتمان في بعض النواحي إلا أن الفوارق أكثر ظهوراً وتتمثل بما يلي:
١ أن الأوراق التجارية قابلة للانتقال عن طريق التظهير، بينما بطاقة الإئتمان لا يمكن تداولها إلا من خلال حاملها الشرعي وغير قابلة للانتقال للغير.
٢ - من المتصور أن يتم تحرير الورقة على عدة نسخ كما أشارت لذلك المادة ۲۰۸ من قانون التجارة الأردني إلا أنه في بطاقة الإئتمان لا
يتصور التعدد حيث أن البطاقة كما ذكرنا- لا تقبل التداول. اشترط المشرع بيانات الزامية يجب أن يتضمنها السند أو الورقة التجارية وإن تلك البيانات ليست ذاتها الواردة ضمن بطاقة
الإئتمان.
لذلك لا يمكن القول أن بطاقة الإئتمان هى عبارة عن ورقة تجارية تخضع لما تخضع له الأوراق التجارية؛ حيث أن النظام القانوني الذي يحكم تلك
٢٤
ص ٢٢