النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ١٤٣

ه- إذا كانت هنالك ظروف تبعث على الريبة تحيط بالعرض او المعاملة التجارية المفتوحة. ٦- إحتجاز البطاقات واستردادها على التاجر أن يبذل قصارى جهده باستخدم وسائل معقولة وهادئة. (أ) لاحتجاز البطاقة أثناء سعيه للحصول على تفويض. (ب) ان يمتثل للمشوره أو التعليمات المعطاة له من قبل مركز التفويض الدفعات النقدية على التاجر أن لا يقبل أي دفعات نقدية من الزبون فيما يتعلق بأسعار البضائع أو الخدمات التي تشمل عليها قسيمة المبيعات. انجاز قسيمة المبيعات على التاجر أن: (أ) يدمغ على قسيمة المبيعات بصورة واحدة المعلومات المنقوشة على بطاقة الزبون وكذلك اسم التاجر. (ب) أن يضع وصفاً كافياً عن جميع البضائع أو الخدمات المباعة والسعر بالدينار الأردني وتاريخ المعاملة التجارية. (جـ) أن يأخذ توقيع الزبون ويقارن هذا التوقيع بالتوقيع الممهور على البطاقة ليتحقق بأنهما نفس التوقيع، وإذا كانت هنالك صورة على البطاقة فعليه التأكد من ان حامل البطاقة والزبون هما نفس الشخص. (د) إذا قدمت البطاقة وكانت قسيمة المبيعات منجزة، فيجب أن يسجل بصورة واضحة إسم التاجر واسم مصدر البطاقة ، ورقم الحساب ورقم ١٤٥
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.