!
الدولة أم الإنسان؟ أوجد الإنسان لخدمة الدولة أم وجدت الدولـــــة الخدمــــة الإنسان؟ في هذا العصر الحكومي من الصعب إقناع الإنسان انه بطبيعته ليــس عبدا لحكومته وان الدولة لم توجد في النهاية إلا من أجله هو. ولكن أؤكــــــــد لكم أن إعلان حقوق الإنسان رفض إخضاع الإنسان إخضاعا كليا مطلقا لحكومته. و لم يحدّ من مطاليبها منه فحسب، بل أمن اقرارها بمطاليبه هو منها. المشكلة الخامسة هي نوع النظام الذي يؤلف هذه الحقوق فيما بينها. هـل تتمتع جميعها بنفس القيمة الأخيرة؟ هل تشغل جميعها نفس المرتبة الفلسفية؟ أم هل تنتظم في تركيب فلسفي مراتبي معقول يميز بين الجوهري والعرضي منها، بين الحقوق التي هي بمثابة مبادئ لا تتغير وبين الحقوق التي قد يطرأ عليها تبديل من عصر إلى عصر دون تغير أساسي في جوهر الإنسان؟ هذه المشكلة المرتبية لم تجابه مجابهة صريحة وبالتالي لم تحلّ من قبل واضعي الإعلان، ذلك لأننا شعرنا ان إثارتها قد تؤدي إلى مناقشة طويلة مشعبة قد تعرض إقرار الإعلان للخطر، فإقتصرنا على سرد لا يستهدف غير ترتيب محضي تمهيدي. ولا شك أن الفلاسفة والقانونيين سيصارعونها إلى أن ترضخ إلى حل معقول.
المشكلة السادسة هي طبيعة هذه الحقوق ومصدرها. من أين تردنا هذه الحقوق؟ هل هي منحة من قبل سلطة خارجية منظورة، كالدولة أو كـــــالامم المتحدة، أم هل هي قانون طبيعي لكياني كإنسان؟ إن كانت منحة خارجيـــــة فحسب، فما أمنحه اليوم قد يرفع عني غدا أو بعد غد. أما إذا كانت تركيبا طبيعيا لكياني فليس بمقدور أية سلطة زمنية أن تتكرم علي بها أو أن ترفعها عني. ليس بمقدورها إلا أن تقر أو لا تقر بقانون طبيعي. وأظن الطالب المسؤول يكتشف أن الإعلان الحاضر لا يعتبر هذه الحقوق منحة تُعطى
۹۷
ص ٩٧