على تشكيل لجنة يكون دستورها بالضبط، هو هذا الإعلان لحقوق الإنسان
الذي اذاعته جامعة الأمم المتحدة ووافقت عليه الحكومة اللبنانية نفسها،
الحكومة العضوة في جامعة الامم المتحدة؟
شد ما اتيح لنا ان نرى من عجب،
كأن حياتنا كلها رجب. وعلى كل
حال أي بأس في ان نرى عجبا آخر.
ملاحظة
سمحت لنفسي بذكر الترجمة المعتمدة من الامم المتحدة لاستشهاد لرئيـف خوري كونها لم تكن صدرت بعد عند كتابة المقال، كذلك تدقيق بعض أرقام المواد لاعتماده على أول صيغة تم تداولها إعلاميا في حين الصيغة الحالية مـــن ٣٠ مادة مما استوجب موائمة بعض استشهادات الكاتب حتى لا يتشتت القارئ، ويلاحظ استعمال الكاتب لاصطلاح الاعتقال الكيفي مكان الاعتقال
التعسفي.
هناك مقطع حول الاتحاد السوفييتي فيه نوع من الدفاع الحزبي عن موقف السوفييت من الإعلان وذلك عبر استشهاد الكاتب ببعض مواقف فشنسكي وبشكل خاص من قضايا المرأة وحق تقرير المصير ومنع الاسترقاق معتبرا انـه لعدم موافقة المندوب السوفييتي على كل مقترحات بلــــــده " لم يــــر بوسعه التصويت بالموافقة على نص إعلان الحقوق بما فيه من ا العلات" . هذا الموقف النابع من التزامه عضوية الحزب الشيوعي السوري واللبناني في ذلك التاريخ،
۸۳
ص ٨٣