احكام العقود المعلقة على شرط — الصفحة ٩٧

-1·1- وعن آثار العقد المعلق على شرط فاسخ خلال مرحلة التعليق فإن العقد المعلق على شرط فاسخ هو عقـد قـائم ونافذ فلا أثر للشرط على تكوينه من جهة ، ولا على ترتيبه لآثاره من جهة أخرى بمعنى أن العقد رغم تعليقه ينتج كافة آثاره كالعقد المنجز سواء بسواء ، على حد ما يقرره فيلوتى الذى يشاركه كثيرا من الفقهاء تعبيره المتحفظ ، فلا يقررون أن هذا العقد يعد بسيطا منجزا بل يستخدمون اسلوب الافتراض والتشبيه ، فيقررون أن العقد المعلق على شرط فاسخ كما لو كان عقدا بسيطا أو يعتبرون الالتزام العقدى المشروط موجودا ونافذا كما لو لم يكن شرطيا ( COMME NON CONDITIONNELLE واعتبار العقد المعلق قائما ونافذا يؤثر على المركز القانوني للمتعاقدين : - فالدائن من جهة تكون له طوال مرحلة التعليق نفس حقوق الدائن في العقد البسيط وعليه نفس التزاماته - والمدين من جهة أخرى يحتل مركز نظيره في العقد المنجز ، ويعبر عن ذلك بأنه يتمتع بحقوقه أو امتيازاته ، ويتحمل بنفس التزاماته ، ولا يقدح في ذلك أن الشرط قد يتحقق بعد التنفيذ لأن المتعاقدين حين أبرما عقدهما معلقا على شرط فاسخ فقد أبرماه وهما عالمان بأن مكنة تحقق الشرط قائمة ، ولو أرادا غير ذلك لما علقاه . • وفى اطار هذه الفكرة تدور حقوق والتزامات الدائن والمدين في العقد المعلق على شرط فاسخ ، على ما نعرض له الآن اجمالا . أولا الدائن : فالدائن يتمتع بمجموعة من الحقوق والامتيازات وأهمها : أ- المطالبة والتنفيذ الجبرى : يستطيع الدائن في العقد المعلق على شرط فاسخ أن يطالب مدينه بالوفاء ، فإن امتنع كان له أن يجبره على ذلك ، وعلة هذا الحكم أن الدائن له حق حال ، ويتمتع به تمتعا فعليا ولا يستطيع أحد أن يعوقه عن ذلك
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.