احكام العقود المعلقة على شرط — الصفحة ٩١

-90- ان الشرط يحول دون امكان وقوع المقاصة لهذه العلة في الشرائع والتشريعات قاطبة ولقد يتضح ذلك من الاشارة الى الفكرة في بعض التشريعات - ففي القانون الروماني تأخر ظهور المقاصة بسبب مبدأ وحدة الدعوى ووحدة الطلب ، وبعد تطور طويل ارهقت فيه الاستثناءات ذلك المبدأ بفضل الدفع بالغش ، باتت المقاصة حقيقة واقعة ، ولكنها كانت مقاصة قضائية دائما . ونظام هذا الشان لم يكن من المتصور أن يصدر القاضي حكما بايقاعه الا اذا توافرت شروطه ، وما يهمنا منها هنا هو شرط استحقاق الاداء ، وهو شرط عبر عنه كثير من الفقهاء بوضوح في القانون الروماني . من ذلك مثلا قول لورد ماكنيز انه لم يكن مسموحا بالمقاصة في القانون الروماني اذا كان احد الدائنين مستحق الاداء والاخر مستقبلا ، ای بين دين حال الاداء واخر فى ضمير الغيب ، وكان يلزم تبعا لذلك ان يكون الدين خاليا من النزاع . COMPENSATION IS NOT ALLOWED BETWEEN DEBT PRESENTLY EXIGIBLE AND ONE IS FUTURE . وتطبيقا لذلك فانه اذا كان احد الدينين معلقا على شرط واقف فان وقوع المقاصة لم يكن جائزا . خاصة اذا اخذنا في الحسبان ان المقاصة بحسب تعريفها كانت اداة وفاء أتى للدين . - وفى القانون الفرنسي الذي تبلور فيه فكرة المقاصة القانونية التي تقع بقوة القانون ، ولو دون علم المدين ، نجد من شروط المقاصة خلو الدينين من النزاع واستحقاقهما للأداء . وتطبيقا لذلك يقرر الفقه انه اذا كان هناك عقد معلق على شرط واقف ولم يتحقق فان الحقوق التي تنبثق عنه تعد حقوقا غير مؤكدة المصير ، ومن ثم فهي غير مستحقة الأداء ، ولذا لم تقع المقاصة بينها وبين الحقوق مستحقة الاداء . ويذهب الدكتور السنهورى الى أن كل " دين غير محقق الوجود ، يكون في حكم الدين المتنازع فيه ، اذ يجمع بين الاثنين ، معنى الشك في وجود الدين ، فالدين المعلق على شرط واقف ، هو دين غير محقق الوجود فلا تقع المقاصة بينه وبين اخر ولو كان الدين الاخر هو ايضا معلقا على شرط واقف ، ذلك ان احد الدينين أو كليهما قد يوجد وقد لا يوجد
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.