احكام العقود المعلقة على شرط — الصفحة ٨٩

-۹۳- يستند الى فكرة الاستحسان في الشريعة الاسلامية فيكفي في هذه الحالة مجرد تصحيح شكل الدعوى . • ثانيهما : الرأى الذي لا يعتد بفكرة الأثر الرجعي في تحقق الشرط وبمقتضاه لا يكون الحق موجودا الا من لحظة تحقق الشرط ، اما وان الدعوى قد رفعت قبل تحققه فانه يجب على المحكمة ان تقضى بعدم قبولها لرفعها عن حق له وجود وقت ايداع عريضتها قلم الكتاب ولا شك ان الرأى الأول يتسق ومسلك المشرع المصرى ويحقق اقتصاديات العدالة . حقا انه لا يجوز للدائن بحق في عقد معلق ان يرفع دعوى المطالبة بذلك الحق خلال مرحلة التعليق " لان الرابطة الملزمة – كما يقول الفقه التقليدى - لم توجد بعد ومن ثم لا يمكن اجبار شخص على اداء حق لم يوجد " . ولكن الأمر في هذه الحالة لیس امر حق لم يوجد ولكنه امر حق موجود تبعا لوجود مصدره ، وان كان لا يمكن تنفيذه قبل تحقق الشرط، ومن ثم يمكن الاستمرار فى المطالبة بعد تصحيح شكل الدعوى ، فيما لو تحقق الشرط اثناء رفعها . وفيما يتعلق بأمر الأداء فان من شروط استصداره أن يكون الحق حال الأداء ، والحق لا يكون حال الأداء اذا كان مرتبطا بعقد معلق على شرط واقف لم يتحقق . وحق هذا الشأنه يمكن المطالبة به أمام القضاء " وطلب أمر الأداء هو مطالبة قضائية " وعلى خلاف ما رأيناه من امكان رفع الدعوى عن حق معلق على شرط لم يتحقق وعدم الحكم بعدم قبول الدعوى فيما لو تحقق الشرط اثناء نظرها حسب أحد الاراء المفترضة فان الرأى على خلاف ذلك بالنسبة لأمر الأداء حيث لا يجوز التكليف باداء حق لم يحل اداؤه اذ يلزم أن يكون الحق " حال الأداء عند التكليف بالوفاء وليس بعد ذلك عدم تقديم طلب الاداء" عدم جواز رفع الدعوى البوليصية " اذا عمد المدين الى ابرام تصرفات قانونية ، يخرج بها الحقوق من ذمته ، أو يستدين بها ويزيد التزاماته ، وهو يقصد من هذه
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.